أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أن أسواق الهواتف الذكية تشهد حالة من الارتباك والركود الشديد فى حركة المبيعات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة التى تسببت فى ارتفاع تكلفة الاقتراض من قبل البنوك، مما أدى إلى الزيادات السعرية على المحمول بنحو ٢٠٪ على خلفية ارتفاع التكلفة.
وأوضح أن إنتاج شركات الهواتف الذكية فى السوق المحلية التى تحمل شعار «صنع فى مصر» تصل نسبة التصنيع فيها قرابة ٣٠٪ على أقصى تقدير وستزيد هذه النسبة فى المستقبل القريب طبقا لخطط هذه الشركات، علما بأن السوق المصرية كبيرة، موضحا أن وجود هذه الشركات بإنتاجها بمنزلة مؤشر قوى لنجاح لجذب الاستثمارات الأجنبية ولتحقيق إستراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى المنتجات النهائية وخاصة فى مجال الصناعات الالكترونية ما يدفع عجلة الإنتاج ويضاعف معدلات الإنتاج والتصدير للخارج.
ولفت إلى أن الهواتف الذكية أصبحت سلعة إستراتيجية لجميع أفراد المجتمع وخاصة الطلبة وأفراد الأسرة وليست سلعة استفزازية.
وطالب أعضاء الشعبة المسئولين عن الاستيراد بتحديد حصة سنوية لمستوردى المحمول والإكسسوارات بحيث يقومون باستيراد احتياجاتهم طبقا لآليات السوق، وذلك للتخفيف عن العملة الصعبة والجمارك فى ظل تنظيم آليات السوق والحفاظ على الأسعار.
رابط دائم:
التعليقات