“رجال الأعمال” تناقش جهود التطوير المؤسسي الرقمي في تحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات

كتب – مصطفى خالد:

موضوعات مقترحة

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة النائب حسانين توفيق، اجتماعا مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي حول جهود الوزارة في بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وسُبل مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.

وشارك في الاجتماع، المهندس عدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال حسانين توفيق رئيس اللجنة، إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين وحرصها على التواصل مع الحكومة علي مستوي كافة قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الفاعلة والداعمة لكل القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأشار، إلي أهمية التحول الرقمي للقطاع الإنتاجي خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما قطاعي الزراعة والصناعة.

وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التنمية الرقمية وبناء مصر الرقمية والجمهورية الجديدة الذكية يحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكشفت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعي لتحقيق رؤية شاملة للوصول إلى مجتمع تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وهو ما ظهر في العديد من المشروعات وفي مقدمتها المشروع القومى لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة”.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن أعمال الوزارة متنوعة وتخدم كافة القطاعات والمواطنين من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية والخدمات العامة، فضلاً عن التثقيف الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمواطنين من مختلف فئات المجتمع.

وأضافت غادة لبيب أنه مع زيادة الجرائم السيبرانية فقد زادت أهمية الدور المجتمعي للوزارة في توعية المواطنين للوقاية من تلك الجرائم، وأشارت أن الوزارة تعمل على محو الأمية الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تطبيقا للالتزام الوارد بالمادة 25 من الدستور والتي تنص علي محو الأمية الرقمية.

وأوضحت، أن الوزارة تحرص على تحقيق الاستدامة في كافة مشروعاتها، مشيرة إلى أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بكافة القرى والمراكز والمحافظات على مستوى الجمهورية.

وقالت نستهدف الوصول إلى تقديم كل الخدمات بشكل رقمي كامل كما حدث في خدمات التنسيق الإلكتروني وغيرها.

وأضافت، يعمل قطاع التطوير المؤسسي بشكل كبير على توعية المجتمع بكافة الخدمات الرقمية وبرامج المدفوعات وغيرها من الخدمات الرقمية التي بدأ تطبيقها علي نطاق أوسع بالتعاون مع البنك المركزي.

وتابعت، تتبع الوزارة منهجية هرمية في بناء القدرات الرقمية للمواطنين من محو الأمية الرقمية وصولاً إلى التدريبات المتخصصة والإبداع التكنولوجي، حيث تتوسع الوزارة حالياً في المدارس التكنولوجية من خلال مدارس We وجامعة مصر للمعلوماتية والعديد من المبادرات مثل مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة أشبال مصر الرقمية ومبادرة بناة مصر الرقمية وغيرها.

وأشادت نائب وزير الاتصالات بتوافر إرادة سياسية قوية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في رقمنة كافة الخدمات والمعاملات للوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية من خلال التعاون بين كافة مؤسسات الدولة كما حدث على سبيل المثال لا الحصر في منظومة تبادل وتكامل البيانات الحكومية GG ومنظومة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية ومشروع عدالة مصر الرقمية ومشروع كارت الفلاح وغيرها.

وأشارت إلى أن الرقمنة ليست هدف في حد ذاتها وانما هى أداة للوصول لكفاءة وفاعلية المؤسسات والجهاز الإداري بالدولة، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني على تطوير المهارات الرقمية والتأهيل للوظائف الرقمية لكافة المواطنين.

كما أشارت إلى مشروع تطبيق نظام التابلت في المدارس وأثره الكبير على التمكين الرقمي لطلاب المحافظات، لافتة إلى التقدم المهم المتحقق في ملف التقاضي عن بعد، وما توفره الرقمنة من حسن استغلال موارد الدولة والموازنة العامة، إلا أن إتمام كافة الإجراءات بشكل رقمي يتطلب التوعية الرقمية للقائمين على المنظومات والمشروعات المختلفة، وهو ما تنفذه الوزارة بالفعل.

ولفتت المهندسة غادة لبيب إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورية وحيوية حياة المواطن مثل خدمات الكهرباء والمياه والغاز، مشيدة بقرارات إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والم في جلس الأعلى للأمن السيبراني واستحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها باعتبارها قرارات فارقة في تحقيق استراتيجية الدولة التنموية والرقمية.