جدل بين النواب حول المادة الثانية من مشروع قانون المرتبات الموحد.. وقلمة يغادر محتجا

ناقش أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، عددًا من مواد مشروع قانون جدول المرتبات الموحد، الخاص بالعاملين بالقطاع العام والدولة، إذ احتدم الجدل حول المادة الثانية من القانون، حتى إن المقرر صالح قلمة خرج احتجاجًا على مقاطعته عدة مرات من أحد الأعضاء، وذلك قبل أن يقرها الأعضاء بالأغلبية في النهاية.

ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المقدر بقيمة ألف دينار، يسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة، أم يُضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.

ففي رأي النائب محمد العباني، يجب أن يسري مشروع القانون على العاملين بالقطاع العام والدولة فقط، ويعترض على إضافة جهات يحددها مجلس الوزراء قائلًا: «هذا اختصاص تشريعي فكيف نعطيه لجهة غير تشريعية؟».

تساؤل حول تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص
وفي حين تساءلت النائبة سلطنة المسماري عما إذا كان هذا الحد الأدنى يشمل العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين أم لا؟ وتابعت: «كيف نضمن تنفيذ هذا الحد الأدنى على العاملين في القطاع الخاص في غياب قانون خاص بهم؟، مطالبة بأن يطبق الحد الأدنى على المتقاعدين باعتبارها «فئة هشة في المجتمع في أمس الحاجة إلى هذا الحق».

وعلق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، قائلًا: «المادة الثانية من هذا القانون تخص القطاع العام والجهات الممولة من الخزانة العامة التي يعمل بها نحو 1.2 مليون ليبي».

– بدء قراءة مواد قانون نظام المرتبات في جلسة مجلس النواب
– طارق الجروشي يدعو إلى تسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة

من جهته، رد النائب مفتاح كويدير، على نصية بالإشارة إلى القانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام الذي يخص المتقاعدين، موضحًا أن القانون رغم صدوره عن المؤتمر الوطني العام لم يطبق، وكانت هناك محاولة لتعديله في العام 2018 من قبل مجلس النواب، لكنها لم تكلل بالنجاح.

وعاد نصية ليعلق على ما سرده النائب مفتاح قائلًا: «المفروض أن يطبق القانون 5، والمتقاعدون يستحقون زيادة معاشاتهم»، مشيرًا إلى استثمارات صندوق الضمان التي يجب أن تمول أي زيادات لمعاشات الضمان بعيدًا عن ميزانية الدولة.

قانون المرتبات الموحد يخص العاملين بالقطاع العام
وأضاف: «أن جزءًا من المعاش الأساسي جزء يمول من صندوق الجهاد، وله مصادر أخرى، أما فيما يتعلق بالحد الأدنى ألف دينار فيجب أن يصدر بقانون وليس قرارًا».

كما  طالب النائب جاب الله الشيباني، بعرض التعديلات على مشروع القانون، ثم يجري بعدها مناقشة النص، داعيًا إلى عدم الخلط بين مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، والعاملين في القطاع العام والجهات الممولة من الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة مدينة لهيئة صندوق الضمان الاجتماعي بنحو 10 مليارات دينار. 

وهو المعنى نفسه الذي أكده النائب عبدالمنعم بالكور من أن مشروع قانون المرتبات الموحد يخص العاملين بالقطاع العام، وإن رأى أن لا بأس من أن يضاف إلى المادة الثانية عبارة «…. والجهات التي يقررها مجلس الوزراء»، مثل شركات الاتصالات والطيران التي «قد ترى الحكومة أن ينطبق قانون المرتبات على العاملين بها وهي جهات لا تمول من الخزانة العامة».