التخطي إلى المحتوى


طالب فراس الزكراوي، محلل سياسات عامة ومسؤول عن برنامج العدالة الجبائية والمالية العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، الدولة التونسية بمراجعة منظومة الاعفاءات الجبائية لفائدة الشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بإعفاء جبائي فعلي يصل إلى 10% في حين أن الضريبة على الشركات في تونس قدرها 15%، مما يفسّر تتخلي تونس عن 5% من المرابيح الجبائية لفائدة الدول الغنية.


وبيّن الزكراوي في تصريح اليوم لـ”الجوهرة أف أم”، خلال ورشة عمل نظمها المرصد بالعاصمة، أن اتفاق الضريبة العالمية الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي و الذي صادقت عليه تونس سنة 2019 سيدخل حيز النفاذ بداية من سنة 2023.
و يتيح هذا الاتفاق للدول مداخيل جبائية من شركات الاتصالات العالمية على غرار فيسبوك وgoogle والتي تحقق أرباحا ضخمة لأن المنظومة الجبائية العالمية لا تعترف الا بالحضور المادي للشركات وشروط الانتفاع بالضريبة مجحفة ولن تتمكن الدول النامية من تحقيق موارد إضافية للدولة، وبالتالي فعلى الدول النامية وبينها تونس أن تغير منظومتها الحبائية وتراجع منظومة الاعفاءات الجبائية للشركات متعددة الجنسيات.

ماهر الصغير

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.