التخطي إلى المحتوى

أقر وزيـر المالية تعديل الفقرة (5) من المادة (الـ63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ، وتعديلاتها.

وعلى أساس هذا التعديل، تكون بالنص الآتي “يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي”.

وبحسب جريدة “أم القرى”، يسري هذا القرار على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.