المشاط: التحول الرقمي يعزز القدرة على الصمود والمرونة أمام الصدمات المفاجئة

• الاقتصاد الرقمي يسهم بنسبة 15% من الناتج العالمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة التي استضافها معهد توني بلير للتغير العالمي، لمناقشة سبل تحفيز الابتكار وبناء الشراكات الجديدة التي تعزز جهود التنمية، بمشاركة 15 من قادة الاقتصاد وممثلي الحكومات من بينهم رؤساء وزراء اليونان وألبانيا، ووزير الاتصالات برواندا، ووزراء من غانا وأنجولا، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا.

وأوضحت المشاط، أن بناء القدرة على المرونة لن يتأتى بدون التحول الرقمي الشامل، لافتة إلى دراسة صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي وماكنزي آند كمباني، والتي شددت على أهمية التحول الرقمي كواحد من العوامل الأساسية للمرونة التي تعزز النمو الشامل. وأشارت إلى أن الاقتصاد الرقمي يسهم بنسبة 15% من الناتج العالمي، وينمو 2.5% أسرع من الناتج المحلي التقليدي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الرقمنة التي تعتبر مكون رئيسي في كافة أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة يعزز قدرة الاقتصاديات على الصمود.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد تحت عنوان “آفاق جديدة للمساواة والتنوع والشمول”، بمشاركة سعدية زاهيدي، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، و ميجان جرينفيلد، الشريك في ماكنزي آند كمباني، و روبير سميق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا VISTA، حيث ناقش المؤتمر الصحفي الرؤى حول التأثير الذي أحدثته مبادرات مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والشراكات التي نفذها بشان تسريع وتيرة التنوع والشمول الاجتماعي، في ضوء أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق مجتمعات ومؤسسات أكثر مراعاة للتنوع الاجتماعي والشمول وتكافؤ الفرص.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي عن محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاقه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة وشركات القطاع الخاص، لتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ونشر المهارات الرقمية والخضراء لزيادة دور المرأة في جهود التنمية.

وأكدت أهمية أن تتضمن الاستراتيجيات والشراكات مع المؤسسات الدولية معايير الشمول والدمج الاجتماعي وضمان ألا يتخلف أحد عن ركب التنمي الشاملة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاًص، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي، تحرص بالفعل أن تتضمن الشراكات القطرية سواء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف أو الثنائيين أهداف ومحاور لدمج المراة والشباب وتعزيز المهارات، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الحكومة تحرص في تعاملاتها مع شركاء التنمية المختلفين على الاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك تنمية، وتحقيق التكامل بما يعظم الأثر من هذه الجهود على النحو الذي يحفز جهود التنمية المستدامة، منوهة بأن مصر تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين بما يمثل ميزة نسبية، ويدعم الجهود التي تقوم بها الدولة بالفعل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.