التوظيف وبدل الإجازات والأمامية توقف

• المجلس يعيد الميزانية إلى اللجنة
• عن عدم حضوره الجلسة لوجوده في السجن
  
• أحمد السعدون ينوه عن اعتذار النائب مرزوق الخليفة
• بتكلفة 409 ملايين ومتبقٍ 8 جهات ونتعهد بصرف الجهات المتبقية وتقديم اعتماد تكميلي لـ «بيع الإجازات»
• عبدالوهاب الرشيد: تم صرف «الصفوف الأمامية» لـ 55 جهة
• قيمتها 34 مليوناً لتغطية تكاليف الساعات الزائدة لزيادة قبول الطلبة
  
• عادل الدمخي: ميزانية الجامعة و«التطبيقي» عليها تعديلات
• عبيد الوسمي: إقرار ميزانية بقيمة 23 مليار دينار لم يطلع عليها النواب غير مقبول
• عبدالله المضف: إقرار 40 ميزانية في يوم واحد سلوك غير جيد كنا نحاربه في السابق
• مهند الساير: لا يمكن أن نقبل بميزانية لا نستطيع مراجعتها أو قراءتها وعلى اللجنة سحب التقارير
• أسامة الزيد: الحكومة لم تقدم خطة متكاملة لتوظيف المواطنين وألغت الاعتماد التكميلي في الباب الأول
• مبارك الحجرف: الحكومة لا تملك رؤية في غالبية الوزارات ولا يوجد اعتماد مالي في وزارة المواصلات
• أحمد لاري : نشيد بخطوة الحكومة عدم إصدار الميزانية العامة بمراسيم ضرورة وذلك من باب التعاون
• شعيب المويزري: لا يمكن إقرار ميزانية بها مخالفات وتجاوزات وأوامر تغييرية وأطالب الأعضاء بعدم إقرارها وإعادتها إلى اللجنة المختصة
• حمد المدلج: لن نحمّل الحكومة الحالية مسؤولية هذه الميزانية.. ولجنة الميزانيات لم يكن بها توافق على الميزانية المحالة من الحكومة
• هاني شمس: ضرورة الإسراع في إنشاء جامعات ومناطق ترفيهية.. والبنية التحتية لكثير من المناطق السكنية الجديدة على الورق فقط
• عبدالكريم الكندري: أقدّر احتياج الحكومة للميزانية لكن ليس هناك مبرر لسرعة إقرارها وأطلب من اللجنة استردادها وفق المادة (109)
• عبد الوهاب العيسى: شكل الميزانية الحالية المحالة للمجلس ينذر برسالة خطيرة بأن الدولة لن تستطيع الوفاء بوعودها أمام الناس
• صالح عاشور: الميزانية لا تقرّ بالهدر وإنما لأهداف واضحة وتنموية فهي أول ميزانية بها فائض أكثر من مليار دولار
• جنان بوشهري: هل مشاريع البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية مدرجة في الميزانية الحالية المرسلة للمجلس؟
• حمدان العازمي: موعد إقرار الميزانية قبل نهاية دور الانعقاد به خلل ويجبر المجلس على تمريرها بمخالفاتها الواردة
• خليل الصالح: البدل النقدي للإجازات كان ممتازاً في البداية إلا أن قرارات حكومية وضعت لم تكن في محلها الصحيح
• أسامة الشاهين: فوجئنا بدخول الوافدين إلى مشروع البدل النقدي للإجازات.. والصفوف الأمامية نموذج سيئ لسوء التدبير الحكومي
• خليل أبل: يفترض على الحكومة أن تأتي بميزانية وإستراتيجية واضحة بعيدة المدى ثم برنامج عمل غير إنشائي
• حسن جوهر: الحكومة ورثت ميزانية بالأخطاء ذاتها وهذا أمر غير مقبول ولا يبشر بوجود نهج جديد حتى نتعامل معه
• حمد المطر: لن نمرر الميزانية إلا إذا تعهدت الحكومة بإقرار اعتمادات بيع الإجازات والصفوف الأمامية والتوظيف
• عبد العزيز الصقعبي: ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية ومراجعة المنظومة الاقتصادية المعمول بها بالكامل
• فلاح الهاجري: أين تحسين معيشة المواطنين في الميزانية؟.. وتعطيل مصالح الناس به ظلم كبير يجب ألا يستمر
• عبد الله فهاد: الحكومة غير مسؤولة عن هذه الميزانية إلا أنها ينبغي أن تضع بصماتها ونهجها الذي التمسناه مؤخراً
• عبد الله الأنبعي: (السيستم) خطأ.. فكل عام نطالب الحكومة بإيجاد حلول إسكانية وتعليمية وصحية وتعجز عن تحقيق طموحات المواطنين
• فارس العتيبي: الحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية والتوظيف والدعم الطبي وتطوير التعليم.. وتتعهد دوماً بتلافي المخالفات ولم يحدث
• حمد العبيد: كيف نكون بالعهد الجديد ونمرر ميزانية بقيمة 23 مليار دينار مرور الكرام وكيف نقبلها ورئيس الحكومة رفضها سابقاً؟
• مبارك الطشة: كيف يراد منا بعدما أقسمنا على حماية المال العام أن نمرر ميزانية بها العديد من المخالفات والملاحظات؟
• عالية الخالد: هناك مشكلة إدارية فلا توجد ميزانية بدون خطة عمل ويجب أن يكون هناك برنامج عمل حقيقي وواقعي وملموس على مقاييس الأداء
• عمار العجمي: الحكومة تؤكد على التعاون بين السلطتين وخير دليل عدم إقرارها بمراسيم ضرورة حتى نمكن المجلس من حق المناقشة ونوافق على سحب التقارير
• سعود العصفور: لا يوجد حديث عن تطابق الميزانية العامة للدولة مع برنامج العمل الحكومي الذي لم يقدم إلى الآن
• فيصل الكندري: من غير المعقول الموافقة على ميزانية بهذا الحجم لم تصلنا إلا أمس وهل ستتوافق مع برنامج العمل؟

   

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ – بدر السهيل

وافق مجلس الأمة على تأجيل النظر في مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة إلى جلسة المجلس العادية يوم الثلاثاء المقبل، بالتوافق بين مجلس الامة ممثلا برئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية د.عادل الدمخي والحكومة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي في الجلسة إن «الحكومة تطلب سحب تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية» من باب التعاون بين السلطتين. وأعرب الوزير العجمي عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على الملاحظات والاقتراحات، مبديا اهتمام الحكومة بكل الملاحظات حيث ستتم دراستها والتنسيق بشأنها مع اللجنة البرلمانية.

وأكد أهمية التعاون بين السلطتين بما يحقق تطلعات المواطنين، قائلا إنه «خير دليل على حرص الحكومة في تفعيل التعاون هو انتظار عرض الموازنة على المجلس لتمكينه من حقه في مناقشة الميزانية وإبداء الملاحظات بشأنها، آملين أن يستمر هذا التعاون المثمر بين السلطتين والتنسيق لما فيه مصلحة الجميع». وكان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قال في مداخلة له ردا على ملاحظات وتساؤلات النواب أثناء المناقشة إن برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي، فهي تسعى لوضع خطط إصلاح اقتصادية ومالية. وأضاف الوزير الرشيد أن أساس الإصلاح الاقتصادي تحقيق رفاهية الإنسان من تعليم وصحة ودخل ومختلف الخدمات الرئيسية، والحكومة تولي ذلك جل اهتمامها بناء على توجيهات سامية من القيادة السياسية العليا وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وذكر أن ملاحظات النواب محل اهتمام وتقدير، ونحن نمد يد التعاون مع مجلس الأمة، معربا عن خالص الشكر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ونواب مجلس الأمة على ما أبدوه من آراء وملاحظات. وكان النواب اعترضوا على الإسراع في إقرار الميزانية وتطرقوا إلى عدم احتوائها على اعتمادات اضافية لبنود التوظيف وبدل الاجازات ومكافآت الصفوف الأمامية. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة العلنية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحا استنادا الى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين.

٭ أحمد السعدون: الأخ مرزوق الخليفة بعث برسالة يعتذر عن عدم الحضور لوجوده في السجن.

٭ المعتذرون: عبدالله الصباح، الصيفي الصيفي، خالد العتيبي، عيسى الكندري، مرزوق الخليفة.

٭ أحمد السعدون: جلسة اليوم خاصة بناء على طلب الحكومة للنظر في تقارير سبق أن قدمت في المجلس السابق قبل أن يُحل وعرضها اليوم وفق المادة 109.

أولا: مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعددها 40.

٭ عادل الدمخي (عن المقرر): من باب حفظ الحقوق لأصحابها نذكر ما قامت به لجنة الميزانيات في الدور الأخير من الفصل، حيث عقدت اللجنة 37 اجتماعا و4 فرعية استغرقت 71 ساعة والمكتب الفني عقد 20 اجتماعا مع وزارة المالية لدراسة تقديرات المالية والتعديلات المقترحة عليها، واتخذت قرارها وأنجزت 46 مشروع قانون، ونظرا للوضع السياسي السابق فقد ظلت تقارير اللجنة دون إقرارها، ولأن الميزانية متأخرة عن موعدها الدستوري ارتأت اللجنة الحالية المضي قدما لإقرارها، خاصة أن هناك تعديلات تخص المواطن منها 80 مليون دينار لوزارة التجارة للمواد الانشائية في جنوب المطلاع، و30 بمدينة سعد العبدالله، وزاد دعم الاعلاف بـ 7 ملايين دينار، وإجمالي الدعم الزراعي 35 مليون دينار.

تضمنت ميزانية جامعة الكويت والتطبيقي تعديلات 34 مليونا وهي اعتمادات مالية سيتم توجيهها لتغطية تكاليف الساعات الزائدة لزيادة قبول الطلبة، والبدل النقدي لبيع الاجازات، فلم تتضمن الميزانية الجديدة أي اعتمادات مرصودة لهذا الشأن لعدم تحديد التكلفة الفعلية للقرار، وهو ما يجب تداركه، وفي مدة أقصاها نوفمبر 2022 ينبغي تحديد تلك التكلفة مع استغلال الوفورات لتنفيذ هذا الأمر.

التأخر الحاصل لصرف الصفوف الأمامية بسبب تغيير تصنيف الموظفين، وعلى الحكومة أن تكون أكثر دقة، وهناك 4 تقارير لديوان المحاسبة للتحقق في صرف المكافآت بها مخالفات جسيمة.

قدرت إيرادات الميزانية بـ23 مليارا و400 مليون دينار بزيادة 114%.

– الايرادات النفطية 91%، قدر سعر البرميل بمبلغ 80 دولارا.

– الايرادات غير النفطية ملياري دينار يتركز تحصيلها لدى 5 جهات.

– مصروفات الميزانية 23 مليارا و100 مليون دينار موزعة على 7 أبواب توجيه 75% منها الى المرتبات والدعومات، ومن المتوقع أن تحقق فائضا بـ 333 مليون دينار، ولتأخر إقرارها عن الموعد الدستوري واستمرار ارتفاع سعر بيع النفط فإن الفائض سيكون أقل من ذلك بكثير.

قامت وزارة المالية بإلغاء الاعتماد التكميلي المخصص قانونا.

النفقات الرأسمالية بلغت مليارين و300 مليون دينار، وتضمنت 11 مشروعا جديدا بتكلفة 358 مليونا.

سعت اللجنة بالتنسيق مع المالية لإقرار توجيه النفقات (3).

ترتيب أولويات الحكومة في الصرف فيقدم الأهم وهي البنية التحتية والتركيز على المشاريع التنموية المدرة للدخل والموفرة للفرص الوظيفية ومشاريع الربط الالكتروني للجهات الحكومية ومكاتبها في الخارج.

يجب انتهاء الحكومة من إعداد البديل الاستراتيجي لمعالجة الفروقات بالراتب وبما يحمي الحقوق والعدالة للموظفين.

تضخم الجهاز الاداري مسألة أضحت بحاجة الى قرار حاسم وإعادة هيكلة الجهاز الاداري.

الخلل الأعمق إنشاء جهات بميزانية تخالف قانون إنشائها ونشاطها ولا تباشر نشاطا اقتصاديا.

نطلب كلجنة في حال عرض قانون ينص على استحداث جهة حكومية أن يحول الى لجنة الميزانيات لإبداء الرأي المالي.

وصل سعر النفط الى 16 دولارا، احذر الحكومة من الابتهاج بارتفاع سعر البرميل المدفوع بعوامل جيوسياسية، وأن تعي حجم التحديات الاقتصادية.

وكوننا بلدا يرتبط اقتصاده باقتصاديات العالم، فإننا نستورد تحديات اقتصادية، ومثال ذلك قيام البنك الدولي بسعر الفائدة 3%.

لا تنمية دون استقرار ولا استقرار إلا بالتعاون، ونتطلع الى التعاون وتوحيد الجهود بين السلطتين للنهوض بالبلد وتوجيه مصروفات الميزانية بفاعلية.

أتوجه بالشكر الجزيل لكل من بذل جهدا في اللجنة السابقة وجميع العاملين باللجنة والشكر موصول إلى وزارة المالية.

وافق المجلس على تثبيت التقارير.

٭ عبيد الوسمي: لا يوجد وقت للنظر في كل تلك التقارير.

٭ أحمد السعدون: تعرض التقارير وفق اللائحة.

٭ عبيد الوسمي: إقرار ميزانية 23 مليارا ولم يطلع عليها أحد، معقول ذلك؟! اللائحة تنطبق على كل مشاريع القوانين.

٭ أحمد السعدون: في جلسات سابقة تمدد فترة للحديث، فأرجو اقتراح 5 دقائق.

٭ شعيب المويزري: أرجو عرض المادة 108 من الدستور، فعضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، نحن أمام ميزانية وعندما كنت عضوا لم أوافق عليها، وسابقا لن أوافق عليها الآن، ولا تتحجج الحكومة بأن هناك رواتب ومصالح، هذه الميزانية بها مثالب ومخالفات وتجاوزات وتم إرسالها الى المجلس في الفصل السابق مع وجود الكثير من المخالفات. الحكومة الحالية ليس لها ذنب، فالمفترض عليها أن تقوم بواجباتها. ونحذر الحكومة من وجوب احترام الشعب الكويتي وحقوقه وثروة بلاده، بالرغم من تخاذل ديوان المحاسبة عن أداء واجباته، وأطلب من رئيس المجلس دراسة ما يجري في ديوان المحاسبة من تواطؤ.

الصفوف الأمامية 600 مليون أقرت منذ عامين وصرفت لجهة ولم تصرف لجهات أخرى، على الحكومة الالتزام بهذا الصرف للمكافأة ولن نسكت عن ذلك، أين اعتماد «بيع الإجازات» على الحكومة تحمل هذا الموضوع، أداء الحكومات السابقة سيئ جدا، 600 مليون لم تصرف وخلال 24 ساعة أكثر من 400 مليون صرفت للبنوك عند تأجيل أقساط المقترضين.

مشاريع تتم عرقلتها، وأوامر تغييرية مثل جامعة الكويت ومطار الكويت.

مستشارة مشروع المطار كانت وزيرة الأشغال وقبلها المستشارة للشركة المنفذة لمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية.

فكيف نوافق على دفع الحكومة لميزانيات بها أوامر تغييرية وأطالب الأعضاء بعدم الموافقة على هذه الميزانية، يجب أن تلتزم الحكومة التزاما خطيا.

٭ أسامة الزيد: هذه هي الجلسة الثانية، وفي الأولى أقسمنا على الزود عن مصالح الشعب ولم نوافق على ميزانيات لم نطلع عليها، التقرير كان في المجلس السابق.

الحكومة ألغت الاعتماد التكميلي في الباب الأول في تأثيره على التوظيف، الحكومة لم تقدم خطة متكاملة لتوظيف المواطنين، الإلغاء يتطلب إجراء متكاملا من كافة الدولة.

بعض المشاريع كانت موجودة في ميزانية الدولة منذ 2016.

نحتاج وقتا كافيا لمعرفة التفاصيل ومعرفة لماذا يتعطل مستشفى الأطفال، سعر صرف الدولار منخفض وهذا يؤثر على التقديرات، هل معقول لم تستطع الإتيان بالاعتماد الإضافي لبيع الإجازات؟! لماذا تضعنا في مواجهة مع الشعب الكويتي؟

الصفوف الأمامية منذ سنتين، على العلم أن هناك بعض الجهات صرفت مكافأة الصفوف الأمامية.

٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: تم صرف الصفوف الأمامية لعدد 55 جهة حكومية بتكلفة 409 ملايين دينار والمتبقي 8 جهات فقط. ونتعهد بصرفها قريبا، ونتعهد بفتح اعتماد تكميلي لبيع الإجازات قريبا.

٭ حمد المدلج: لن نحمل الحكومة مسؤولية هذه الميزانية، وغالبية التصويت يدل على عدم توافق على التصويت في اللجنة السابقة.

لا توجد استراتيجية للقضية الإسكانية بمعنى أن الحكومة لا تدري أين تتجه في هذا الأمر من حيث عقود الكهرباء وغيرها، وكيف نحكم على ميزانية لم يكن هناك توافق في اللجنة السابقة.

اللجنة «سلقت» الميزانية بطريقة خطرة.

٭ هاني شمس: ميزانية ضخمة بحدود 23 مليارا و400 مليون دينار وكل هذه السنوات 91% منها إيرادات نفطية ولدينا 23 مليارا وأكثر مصروفات والفائض يكاد يكون معدوما، سعر النفط مرتفع حققنا إيرادات.

من المفترض خلال هذه السنوات أن تكون الجوانب غير النفطية تكون الغالبية ولا نعتمد على مصدر دخل وحيد، ولدينا تأخر في كثير من الأماكن.

ولم ندخل في مصروفات وأمور كثيرة نحتاجها، أكثر من 23 ألف شخص يحتاجون توظيفا وإذا فتحنا سوق العمل فسيكون لدينا عجز في الميزانية.

الإسراع في إنشاء جامعات ومناطق ترفيهية، والبنية التحتية في كثير من المناطق على ورق فقط، ولا ندري مدى التزام الحكومية، لدينا مشكلة حقيقية في قضية الرواتب والاجور، الزيادة السنوية للموظفين أو المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية وربات البيوت لا يوجد لهم علاوة سنوية، ٥٥٩ المساعدة.

٭ صالح عاشور: هذه أعلى ميزانية في تاريخ الكويت السياسي، وهي متأخرة عن موعدها الدستوري، وإنفاقها يجب أن يذهب الى أهداف واضحة، فهي لا تقر للهدر وإنما لتحقيق أهداف واضحة ولا يمكن أن توافق عليها بدون تحديد أهداف واضحة هي مصلحة المواطن، وإذا لم يتلمس المواطن رفع مستوى معيشته وحل مشاكله، فبالتالي تتحمل الحكومة مسؤولية كاملة من ناحية إنفاقها في غير أهدافها.

بعد 9 سنوات من ميزانيات متتالية فهي أول ميزانية بها فائض أكثر من مليار دولار، وعلى الحكومة توجيهه الى أهداف واضحة، لتقوية وبناء الاحتياطي العام للدولة، هذا الفائض يجب أن يذهب الى الاستثمار الداخلي، وليس الخارجي.

بلادنا ودولتنا والمواطنون بحاجة الى الاستثمارات الداخلية، نحن في آخر ركب دول المنطقة لا توجد لدينا خدمات حقيقية، هذا الفائض ليذهب الى المواطن، هناك مؤسسات للدولة يجب أن تدار بأسس اقتصادية واضحة، الموانئ وهيئة الصناعة وهيئة الاتصالات 183 مليون إيراداتها وهذا مبلغ متواضع جدا، هذا يدل على عدم وجود إدارة كفؤة.

نريد أن تكون الكويت مركزا بريا وجويا في المنطقة وبدون الصرف الحقيقي لا نستطيع أن نوفر فرص عمل حقيقية، تطوير قطاع السياحة والترفيه، أين توجهنا في هذه القضايا لم نتلمس رؤية حقيقية لإنقاذ البلد، نريدها حكومة إنقاذ وطن.

٭ جنان بوشهري: من المؤسف مناقشة ميزانية بهذه العجالة والتقارير وصلت قبل 48 ساعة، هناك استفسارات نريد ردودا، من الحكومة السابقة، فهل هذه الميزانية تعكس برنامج الحكومة المنتظر منكم؟ هل هي مرآة لبرنامج عمل الحكومة، وزير الإسكان في تقرير مؤسسة الرعاية السكنية خصصت 30 مليون دينار لمشروع جنوب سعد العبدالله فهل الـ30 مليونا سوف تغطي أي جوانب في هذه السنة المالية؟

هل مشاريع البنية التحتية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية مدرجة في هذه الميزانية؟ ووزير التربية التقرير الخاص بميزانية جامعة الكويت المهمات الرسمية 250 ألف دينار وصار طلب زيادة وصل الى 5 ملايين دينار، هل هذا البند الذي ارتفع من 250 ألفا الى 5 ملايين دينار لماذا هذه الزيادة.

91 % من الايرادات في الميزانية نفطية وجزء من الاصلاحات تخصيص نسبة الاعتماد على الايرادات النفطية، هناك تدن للقيم الايجارية لأملاك الدولة ولا توجد أي تحقيق للاهداف الخاصة بتأجير أراضي الدولة وخاصة القسائم الصناعية.

ولماذا لا توجد مناطق صناعية أو ترفيهية، لدي 3 تقارير لديوان المحاسبة اثنان منها أعدهما الديوان بتكليف من مجلس الوزراء يخصان الأراضي بالقسائم الصناعية بفحصها رُفع في سبتمبر 2016 هناك أكثر من 17 توصية ولم يتم أي منها، وهناك تكليف آخر بنفس الموضوع في مارس 2022 ورفع التقرير، ويقول ان الوضع مازال كما هو عليه والتقرير الثالث يتكلم عن أملاك الدولة بأسماء شركات وأفراد يوثق مخالفات في الري وصبحان وشاليهات، وحيازات زراعية وغيرها، هل مازالت الشركات أقوى من الدولة؟

شركات مستولية على أملاك الدولة.

اعتذرت وزارة المالية عن عدم تقديم بيانات تفصيلية لتلك العقود واكتفت بتسليم الديوان عقودا فقط.

– جدول يبين أن مؤسسة الموانئ قامت بتجديد عقود انتفاع مع مستغل الأراضي بقيم منخفضة.

– انتهاء عقود وتراخيص العقود المستغلة منذ فترات طويلة.

٭ عبدالكريم الكندري: هناك عدم قبول مبدئي لفكرة مناقشة الميزانية بهذه الطريقة، وهذا ليس جديدا، أقرر احتياج الحكومة للميزانية، لكن ليس هناك مبرر لسرعة إقرارها، لذلك نطلب من اللجنة استرداد التقارير وفق المادة 109 ويكتفى بأن تكون الجلسة استماعا للملاحظات ويتم تحديد اجتماع في اللجنة لسماع ملاحظات النواب ليكون التقرير متناسبا مع حجم المال العام.

والقول إن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الميزانية غير مقبول، لأن هذا القول يدفعنا للبحث أكثر لأن من أقرها غادر برغبة الشعب.

ويأتي تقرير جديد يتماشى مع طريقة عمل البرلمان، وإذا نتكلم عن تصحيح المسار فتصحيح مسار البرلمان مطلوب، البرلمان منعقد وموجود وسيتم تقديم ملاحظات للجنة، بحيث يكون النقاش فنيا.

٭ عادل الدمخي (عن المقرر): طلب الاستعجال من الحكومة ويفترض الوزير من يرد على الملاحظات وليس عندنا مانع من سحب التقرير بعد أن نسمع ملاحظات النواب، ولكن لابد من ملاحظة خطية تقدم لنا خلال اليومين القادمين وبعد ذلك نحدد مع مكتب المجلس الجلسة القادمة لإقرار هذه المشروعات المعروضة ونشدد على أن تكون الملاحظات خطية.

٭ عبدالكريم الكندري: أتمنى أن يكون هناك تعاون مع النواب بتقديم ملاحظات مكتوبة، واجبنا أن نقوم بتقديم الملاحظات حتى لا يكون تأخيرها من باب التأخير فقط.

٭ عبدالله المضف: إقرار 40 ميزانية في يوم واحد هو سلوك غير جدير وكنا نحاربه في المجلس السابق، فنحن نتعامل مع مال عام، وكيف نناقشه في يوم واحد، وأؤيد النواب بأنه يجب التريث لا نريد أن نعطل الميزانية، 40 جهة لا يمكن لنا أن نوافق على ميزانية لا تأخذ بملاحظات النواب.

على مدار كل السنوات نقر ميزانيات بالمليارات فما آثارها على الطرق والتعليم والصحة والإسكان.

٭ حمدان العازمي: الميزانية أعدتها الحكومة السابقة وبها كثير من الملاحظات الكارثية منها التقرير الأول في بند التعديلات إدراج 68 مليونا لتأثيث مبنى نزع الملكية التابع لوزير المالية، هل هذا يصير؟!

أضخم مبنى وتريدوننا نوافق، أطالب بإعادة التقارير وسحبها، يقول وزير المالية تأخير الصفوف بسبب انها تحولت من متوسطة الخطورة الى عالية الخطورة، فمن يغيرها، أليس أنتم من غيرها؟!

وهذا منذ سنتين، فهل هذا عذر؟! لماذا لم يحسبوا أن ذلك يتطلب مبالغ؟

موعد الميزانية وأنها تكون في نهاية دور الانعقاد به خلل ويجبر المجلس على ان يقر الميزانية بمخالفاتها أو لا يُفض دور الانعقاد، المفترض تدرج منذ شهر 5 وتعطى شهرين للمعالجة.

بالنسبة للطرق هناك مشاريع متأخرة، ومع الأسف يعطون الشركات أوامر تغييرية للتنفيع ومحاولات الإعفاء من الغرامة، ومشروع المطار أمره خطير الذي سمعناه ان الوزيرة كانت مستشارة في الشركة المنفذة، كيف لرئيس الحكومة ان يختار وزراءه، هذه كانت تطالب للشركة بمطالبات من وزارة الأشغال، إذا نقول انها استقالت نقول انك ذهبت الاسكان، كيف يأتي بمستشارة للشركة والآن الشركة ماسكة المشروع للآن.

أكيد من وضعها وزيرة متنفذ، مهندسة ومستشارة شركة أسلمها وزارة الأشغال، مجلس الإسكان رفض، وهي ماسكة مشاريع الأشغال، وهناك سنة ونصف تأخير للمشروع، وين 80 مليونا غرامات، أقول لها انتبهي ان يتم إعفاء المستثمر، وليس من المفترض أن تستمر، نحن وزيرة بتغريدة شلناها.

٭ مهند الساير: الميزانية تبلغ 23 مليارا، كنا في السابق نعارض نهجا ولم نعارض أشخاصا، أُعدت الميزانية من مجلس وحكومة بمشاركة لجنة سابقة للميزانيات كان شبح الحكومة مُسيطر عليها.

نريد مناقشة 7 تقارير والأمس وصلت مكاتبنا، لا يكفينا قراءتها، أقسمنا على حماية المال العام، نحن في الجلسة الثانية نريد إقرار ميزانية مر عليها 7 أشهر وصرف منها مبلغ 23 مليار دينار في ساعتين!! الحكومة الجديدة لم يمديها مراجعة الميزانيات الموجودة، هذه مسؤولية تتحملها الحكومة الجديدة، نحن نحتاج أن الصف الأمامي الذي سيكون مساءل أمام الشعب مراجعة هذه الميزانية.

كنا ننتقد السلوك ذاته، فماذا نفرق اليوم في هذا المجلس الجديد والصفحة الجديدة عن المجالس السابقة، مبدأنا واحد ومراقبتنا واحدة وقراراتنا واحدة، وأطالب من اللجنة سحب التقرير والأخذ بالاعتبار بملاحظاتنا ولن نستطيع القبول بميزانية لن نستطيع مراجعتها.

٭ عبدالوهاب العيسى: شكل الميزانية مع الأسف ينذر برسالة خطيرة أن الدولة في المستقبل القريب لن تستطيع الإيفاء بوعودها أمام الناس لو لم ترتفع أسعار النفط لدخلت الدولة في عجز بمعدل 4 مليارات دينار، المصروفات الجارية 20 مليار دينار والإيرادات 16 مليارا، بمعنى ان العجز سيكون 4 مليارات، شعارات الحكومة السابقة برفع إيراداتها غير النفطية كانت حبرا على ورق، الدولة لن تكون قادرة على ذلك في غياب مشاريع تطرح للقطاع الخاص وفي ظل إنفاق عال في الميزانية وهو الإنفاق الرأسمالي من الميزانية الذي يبلغ 10% فقط.

نأمل من الحكومة خطة واضحة وصريحة في سياسة رفع إيرادات الدولة غير النفطية خاصة اننا مقبلون على زيادة كبيرة في عدد السكان.

إذا كانت الميزانية العامة يذهب كامل إيراداتها للإنفاق الجاري، فكيف تضمن إيرادات الدولة لصناعة وظائف لنصف مليون مواطن،

في الخمس سنوات والعشر سنوات المقبلة ما هي خطتنا؟!

رسالتي لرئيس الوزراء والحكومة الجديدة، أن تضع في برنامج عملها مشاريع واضحة لزيادة إيرادات الدولة غير النفطية بشرط ألا تكون على ظهر الناس وأن تطرح مشاريع على القطاع الخاص، وأدعم ما توجه إليه الأعضاء بسحب التقرير وتعاد مناقشته في الجلسة المقبلة.

٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: برنامج عمل الحكومة القادم أساسه هو رفاهية المواطن، ونسعى الى وضع خطط إصلاحية اقتصادية ونتعهد بألا توجد أدوات توجه للمواطن الكويتي، بل نسعى الى التعليم والصحة من خلال توجيهات سامية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء.

بخصوص مبنى نزع الملكية فالمبلغ 565 ألف دينار هو مبلغ مبنى نزع الملكية وملاحظات النواب كلها محل تقدير وستتم دراسة كل الملاحظات النيابية وأي استفسار مستعدون للإجابة عنه.

٭ مبارك الحجرف: نناقش ميزانية بحكومة جديدة، والشعب ينتظر الكثير، وندعو للتفاؤل في ظل الأحداث التي مضت وسوف نناقش 7 تقارير في هذه الجلسة وهذه التقارير أعدت بمعرفة اللجنة السابقة، الحكومة لا توجد رؤية لها في كثير من الوزارات، فلا يوجد اعتماد مالي في وزارة المواصلات مثلا، فقد أزالت أهم جزء منها وهو جزء الاتصالات، كذلك وزارة الأشغال وتم إلغاء مدينة الشحن، والطرق وعيب علينا كحكومة أن تكون شوارعنا بهذا الشكل، فطريق السالمي والعبدلي مهلهل، وموضوع الكهرباء فمن الواضح أنه لا يوجد هناك تنسيق حكومي، والطاقة المتجددة ليس من برنامج وزارة الكهرباء والحكومة، وكذلك وزارة الصحة حدث ولا حرج.

هناك مدارس كثيرة أغلقت منذ 10 سنوات وسوف تغلق مدرسة روضة في سعد العبدالله، أكثر من 250 ألف مواطن ومواطنة سيدخلون في سوق العمل خلال 10 سنوات، هل تستطيع الدولة توفير هذه الوظائف؟ طلبتنا في كل أصقاع العالم يتلقون تعليما متدنيا في بعض البلدان العربية.

جنوب سعد العبدالله والمشاريع الإسكانية الدولة مازالت على رؤيتها القديمة، فالتوزيع الورقي لا يسمن ولا يغني من جوع.

٭ أحمد لاري: أشيد بخطوة الحكومة بعدم إصدار مرسوم ضرورة بالميزانيات لإتاحة الفرصة لنا لمناقشتها وهذه خطوة إضافية من باب التعاون.

أشكر اللجنة السابقة وعلى رأسها النائب السابق عدنان عبدالصمد، الميزانية الحالية ليست مربوطة مع أهداف واضحة إنما هي ميزانية بنود وصرف، الميزانية القادمة يجب ان تكون ميزانية برامج وأداء، لا بد من التقليل من الاعتماد على النفط، حل مشكلة التعيينات والإسكان وتوفير البدائل الإسكانية والصحة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير الهيئة التمريضية من المواطنين.

والبدل النقدي للإجازات الحكومة ستضعه بعين الاعتبار والصفوف الأمامية كذلك، والبديل الاستراتيجي منذ 2012، لو طبق في ذلك الوقت لوفرنا أموالا طائلة، ويحقق العدالة بين الموظفين في الدولة.

٭ سعود العصفور: نحن أمام مرحلة جديدة من العمل البرلماني بعد الخطاب السامي، وكنا نتوقع من الحكومة أن تأتي بعمل حكومي جديد وأن تكون طريقة التعامل مع الميزانيات مختلفة، فطريقة إقرارها في المجالس السابقة كنا ننتقدها، خصوصا ان هناك بوادر تعاون بين البرلمان والحكومة، والشعب لن يسمح بمن يخذله بعد ذلك، كنا نتمنى ان تكون الحكومة قادرة على ذلك كله.

الميزانية هي لحكومة سابقة فلا يوجد كلام عن تطابقها مع برنامج عملها القادم الذي يفترض أن يتضمن المتطلبات الرأسمالية لبرنامج العمل الذي لم يقدم إلى الآن.

كنا نتمنى ان يتحدث وزير المالية عن الاعتماد الإضافي لبيع الإجازات والصفوف الأمامية، ولم يتسن لنا فحص هذه الميزانية بهذه العجلة، والقول انها تعطل الرواتب فالمادة 145 من الدستور تسمح بالسير على الميزانية السابقة لحين إقرار الجديدة.

عند إقرار ميزانية بهذا الحجم يجب ان تكون الرقابة البرلمانية عن طريق ديوان المحاسبة رقابة كاملة، فلا يعقل ان يتقدم ديوان المحاسبة بطلب الدخول للأنظمة الآلية للجهات الحكومية من خلال الربط الآلي للرقابة الإلكترونية على الجهات الحكومية.

٭ فيصل الكندري: الميزانية أمس وصلتنا وحجم الأوراق كبير ولا نستطيع قراءتها ولم نطلع على تفاصيلها وبها تجاوزات ومخالفات، كنا نتوقع من وزير المالية شرحها، ولكن من غير المعقول الموافقة على هذه الميزانية الضخمة، هل بها حلول فعلية للشعب الكويتي؟ هل تتوافق مع برنامج عمل الحكومة القادمة؟

وزير المالية تعهد في موضوع بيع الإجازات، فهل توجه الحكومة شراء رصيد كامل والتكلفة، وأيضا الصفوف الأمامية لم يتم إلى الآن؟ فعذر وزير المالية غير مقبول.

٭ خليل الصالح: كثير من الناس تأخرت مصالحهم، ولا بد من تعديل ما هو متأخر ومن الأشياء الواضحة هي الدل النقدي للإجازات الذي كان ممتازا في البداية إلا أن هناك قرارات وضعت لم تكن في محلها.

البدل النقدي أصبح شيئا مهما لأن المواطن ليس لديه مصدر مالي وأخذ قروضا من البنوك فضلا عن الغلاء الموجود، لذلك القصد منه إراحة الشعب من بعض الأعباء.

وزير المالية أتمنى أن يكون قرارك سليما، ويعطي الأولوية بخصوص الاجازات، وكذلك موضوع الإسكان ينبغي حله، وكذلك وضع حد للغلاء وارتفاع الأسعار.

٭ أسامة الشاهين: أشدد على حاجة الرأي العام لإجابة واضحة فيما يتعلق ببيع الإجازات، المجلس تخلى عن اختصاصه ليصدر به قرار من مجلس الوزراء، تنفيذ الحكومة للموضوع أفسد هذا الأمر.

وتفاجأنا بدخول الوافدين إلى مشروع بيع الاجازات فهم أولى بإجازاتهم للسفر إلى ذويهم، وكذلك درجة الامتياز، لا بد من انجاز هذا المشروع. صحيح هو خارج عن الميزانية، لكن الصفوف الأمامية هو نموذج لسوء التدبير، فدعوة للاستعجال بالتنفيذ ونكون عمليين.

80% من الميزانية للرواتب و20% للنفقات الرأسمالية ويفترض أن يكون العكس فالميزان مختل، 8 مليارات للرواتب وملياران للمشروعات.

أدعو للتفكير خارج الصندوق، موضوع التوظيف في الحكومة 449 ألف موظف حكومة يستهلكون 1000 دينار مقابل 70 ألف موظف من القطاع الخاص يكفلنا 750 دينارا شهريا إذن نشجع التوظيف في القطاع الخاص. فهذا أوفر على ميزانية الدولة.

٭ د. خليل أبل: أعرض سبب امتعاض النواب من المناقشة السريعة، امتعاضنا من هذا الأمر، في السابق كنا نقول وخروا عن الشخانية في التعامل السياسي والبرلماني مع الحكومة، قالوا نتكلم عن المنهجية، فما الذي فرق، هي نفس المنهجية، من أجل الشعب.

على الرغم من امتعاضنا مما يسير في أوكرانيا ورفضنا لقتل الناس، الا ان بيض الله وجه الرئيس الروسي الذي جعل الميزانية بهذا الشكل، حكومة جديدة كيف تريدون ان تتحملوا تبعات حكومة سابقة، ألم يكن الأجور على هذه الحكومة ان توجه ميزانيتها بشكل أفضل، وعلى وزير الخارجية ان يستعرض في اجتماع الوزراء السياسة الدولية ويقول اننا بصدد حرب عالمية ثالثة، فهل هذه ميزانية حرب عالمية ثالثة، على اللجنة سحب التقارير وتراجع الحكومة ميزانية في الخمسة أشهر القادمة التي قد تحتاج لميزانية حرب.

من حق وزير المالية تعزيز في بنود التوظيف مثلا او الصفوف الامامية او الاجازات لكن لا تحكروننا في كورنر».

ما هي رؤيتنا وهويتنا خلال 30 سنة قادمة؟!

يفترض ان تأتي بميزانية واستراتيجية واضحة بعيدة المدى ومن ثم تأتي ببرنامج عمل، فيما توقع ان تأتوا ببرنامج انشائي مكرر وساعتها سنقول لكم كلاما يزعجكم.

أطالب بسحب التقارير وتقديم تقرير للعاجل من الأمور.

٭ حسن جوهر: الكل يقول العهد الجديد ويجب ان يكون مبنيا على فلسفة جديدة، انتصرت الإرادة الشعبية وأمام مجلس جديد وحكومة جديدة نتوخى فيها الاصلاح ولا أقبل ان تأتي حكومة جديدة وترث تركة حكومة سابقة وخاصة ميزانية اسقطت حكومة صباح الخالد، الحكومة ورثت الميزانية بذات الاخطاء وهذا أمر غير مقبول ولا يبشر بوجود نهج جديد.

أتمنى أن يكون أول درس هذا وأن نعي اخطاء الماضي، هل لدى وزير المالية القدرة على الدفاع عن الميزانية وأرقامها وبنودها؟

كان بالإمكان ان يأتي الوزير باعتمادات اضافية للتوظيف والمكافأة الصفوف الأمامية وبدل الإجازات وليترك الميزانية تأخذ حقها في النقاش.

هناك قضية من أخطر القضايا التي يعاني منها البلد وهي المعاقون منذ عام 2006 مشاريع لبناء 3 مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة تم صرف 4 ملايين دينار على التصاميم والى الآن هذه المشاريع واقفة ولم يوضع بها طابوقة واحدة! مدارس التربية الخاصة لا يوجد بها باصات تنقل الطلبة المعاقين من بيوتهم إلى المدارس.

بالنسبة للتعليم العام منذ عام 2020 احتياجات وزارة التربية لعدد المدارس 71 مدرسة لم يتم رصد الاعتماد المالي لهذه المدارس، وتم رصد 17 مدرسة في مبارك الكبير هل هذا مقبول.

القضية الاسكانية، حصة الرعاية السكنية من أرباح صندوق التنمية 91 مليون دينار تخصيص 30 مليونا لجنوب سعد العبدالله، هل هذا المبلغ كاف لمدينة كبيرة؟ هل هذه الطريقة التي تعالج بها الميزانيات اذا مو قادرين نعتمد ميزانية سنة واحدة، ولا نستطيع ربط المخصصات المالية بمشاريع مستحقة منذ 10 سنوات.

٭ حمد المطر: هذه التقارير بها اعتمادات مالية لكن بها قرارات وزارية لن نمررها إلا اذا تعهدت الحكومة بتمريرها وهي بيع الاجازات ومكافأة الصفوف الامامية، وليس فقط 8 جهات متبقية، وهناك جهات وقع بها ظلم، وهناك طيارون قدموا 4 شهداء و450 إصابة لديهم وأسماؤهم غير مدرجة في الصفوف الأمامية، والموضوع الثالث التوظيف.

في البرامج الانشائية الصيانة 536 مليون دينار، 20 مليونا في الاشغال لمعالجة المياه، موضوع الشقايا الاول والذي هناك 49 مليون دينار لإنتاج الطاقة البديلة، وهذا المشروع به مشاكل ومخالفات وفساد وبه لجان تحقيق.

ومستشفى الاطفال الجديد كان مستشفى أمراض سارية، هذه كلها قرارات مسؤوليات على كل وزير، وكذلك النفقات الرأسمالية.

٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: هناك لجان تظلمات لكل جهة للحالات التي يظن أنه وقع عليها ظلم، ودور وزارة المالية توفير الميزانية للجهات الطالبة للصفوف الأمامية.

٭ د.عبدالعزيز الصقعبي: الشعب الكويتي متطلع لمرحلة تفاؤل وتعاون ولكنه يتطلع لإنجاز وإذا لم يتحول الى إنجاز حقيقي أخشى من ردة فعل قاسية على العمل البرلماني كاملا من الشعب. نفس العيوب الهيكلية الموجودة من 10 سنوات، نتكلم عن تعظيم الإيرادات غير النفطية ومراجعة المنظومة الاقتصادية بالكامل، نحتاج الى وقفة كاملة لإيجاد حل لمراجعة المنظومة الاقتصادية.

ملف أملاك الدولة لا بد من فتحه، فهو مصدر دخل لا يقل أهمية عن الملف النفطي، هناك مليارات تهدر وهناك نهب منظم، وممارسات خاطئة كانت تحتاج الى تصد، أثرت هذا الموضوع في المجلس السابق في جلسة 13 أبريل وطلبت ديوان المحاسبة إعداد تقرير حول أملاك الدولة، وجاء التقرير وسأستعرض بعض الحالات التي تبين المآسي، أرض مملوكة للدولة التاجر ما يملكها ولكنه عنده حق انتفاع، وباع سلعة لا يملكها وباع حق الانتفاع آخر بمبلغ مليونين و750 ألف دينار، والشعب نصيبه 27 ألف دينار يعني أكل من 1%، أين حق الدولة وهناك هدر في الأموال، لدينا مصدر للإيراد، لكنه غير مستغل.

أرض مملوكة أجرتها الدولة لمدرسة خاصة، وتدفع المدرسة لخزينة الدولة أقل من 40 ألف دينار كويتي.

مؤسسة الموانئ تؤجر أراضي كمساحات تخزينية بقيمة 260 فلسا للمتر والشركات تؤجر على الشركات الأصغر بـ 11 دينارا، القيمة السوقية العادلة لا تتعدى دينارا أو 460 فلسا، أي ان التاجر يؤجر بـ 12 ضعف قيمتها الحقيقية.

الرابح الوحيد هو التاجر الوسيط والدولة والمواطن خاسران.

والتصدي لهذا الملف مطلوب اليوم، وأعلم أنهم ما راح يخلونكم وسيتصدون، وتقييمنا للحكومة سيبنى على هذا الأساس.

٭ د.فلاح الهاجري: وزير المالية عليك مسؤولية كبيرة، الدولة بها الملاءة والمماطلة وتعطيل حقوق الناس بها ظلم كبير، أين تحسين معيشة المواطن في هذه الميزانية، الـ 3000 للمتقاعدين بعض الشعب تسلف هذا المبلغ قبل أن يصرف له.

الشعب يئن واستقرار الأسرة هو الأساس، لذلك أطالب بسحب التقرير وإعادته للجنة، لأن للأموال حرمة وعلينا حرمتها.

٭ عبدالله فهاد: هذه الميزانية رغم أن الحكومة غير مسؤولة عنها، ولكن لا يعفي الحكومة ألا تضع بصمتها وأن تضع نهجها الذي التمسناه، كنا نتأمل قبل أن تعطى هذا الطلب ونستعجل الميزانية ولكن كان لا بد من وضع لمسة حقيقية، ورحل الرئيسان وصرنا في مشهد جديد، ذات الاختلالات في كل ميزانية موجودة، أدعو الى إعمال المادة 109 من اللائحة، فنريد عملا حقيقيا حتى في اللجان، وبخصوص تعهدات الشعب لا تنفعني هذه التعهدات قبل إقرار الميزانية.

الجوانب الفنية تدمر سياسيا حتى يستفيد متنفذ أو تاجر، القطاع الترفيهي تم تدميره بالكامل، من يتحمل مسؤولية هذا الهدم للمرافق الترفيهية؟

٭ عبدالله الأنبعي: السيستم كله ماشي خطأ، الحكومة تكرر نفس المشكلة في كل سنة، تقول ما في ميزانية ونأتي كممثلي الأمة نطالب بإيجاد حلول إسكانية لتوفير الطاقة والتعليم، وتأتي الحكومة في كل سنة تعجز عن تطبيق الطموحات للمواطنين ونظل في مواجهة الحكومة كل عام، الى متى؟ الحكومة تعلم أنها عاجزة ونحن نعلم أن هناك حلولا، والوزير يعلم، ان هذا السيستم لا يمكن أن يستمر، فهناك عبء على الحكومة يجب أن تلقيه عن كاهلها.

إذا أسسنا مدنا اسكانية وصحية وتعليمية من خلال تأسيس شركات الاتصالات الثالثة الذي يشهد تطورا، فلا بد أن نوجه مثل هذه الحلول للخروج من مثل هذا المستنقع وإلا فسوف تظلون تخفقون وسنظل نواجهكم، عدم استثمار 85% من الأراضي غير المستخدمة لا يمكن أن يدار فيه البلد، عندما أدفع 54% من بند الرواتب بدون تأسيس شركات مساهمة بالتعاون معكم.

لن ننتظر «بوتين» حتى نكون بمأمن لا نريد أن تكون «حطبة في موج هائج».

٭ فارس العتيبي: بيع الاجازات أصبح مثل الصفوف الأمامية التي لم تصرف لأغلب الناس، نحن متمسكون بقسمنا، والحكومة ملزمة بتوفير السكن والتوظيف والدعم الطبي والخدمات الطبية، دائما تأتي الحكومة في آخر السنة المالية بمخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة وتقول في السنة القادمة سوف تتلافاها ولم يحدث شيء وفي العهد الجديد فإن لجنة الميزانيات بها عهد جديد ونهج جديد، أطالب بسحب الميزانية الى اللجنة والدورة المستندية التي قتلت كل المشاريع بعدها يقولون الاعتماد المالي انتهى ويطلبون اعتمادا ماليا جديدا.

٭ حمد العبيد: أشيد بالعهد الجديد والتفاؤل به وكيف لنا ونحن نعيش بالعهد الجديد ان تمرر ميزانية بـ 23 مليار دينار مرور الكرام، لا نقبل إقرارها مرور الكرام، وكيف نقبلها وسمو الرئيس هو من رفض تمريرها بمجرد ما كلف في المجلس السابق، واليوم لم يقرها بمرسوم ضرورة ونؤيد أن تسحب الميزانية وأن تناقش من جديد، لسنا ملزمين بتحمل نتيجة إخفاق سابق، وعلى الحكومة أن تضع بصماتها.

تعهدات وزير المالية بشأن الاجازات والصفوف الأمامية مقدرة، لكن يجب أن تكون مدرجة في الميزانية ويخصص لها اعتمادات في الميزانية الحالية، وغير مقبول بعد وضع الضوابط يأتي الوزير ويقول سنضع ضوابط، فالقرار دخل حيز التنفيذ والضوابط أقرت، ولسنا في مجال اعادة فتح هذا الملف من جديد.

٭ مبارك الطشة: كيف تريدون بعدما أقسمنا القسم ونمرر ميزانية بها الكثير من المخالفات والملاحظات وليس بها ما يفيد رصيد بيع الاجازات ولم يتم صرف مكافأة الصفوف الأمامية، ونريد من الوزير تحديد موعد واضح ومحدد لصرفها.

أطالب المجلس باستخدام المادة 109 وإعادة التقارير الى اللجنة.

٭ عالية الخالد: لا بد أن نقر بأن مشاكلنا كبيرة سواء من الكم أو الحجم، نتكلم عن 3 بنود ربط الميزانيات ونقل الابواب والحسابات الختامية لجهات مستقلة.

واقع الحال مقارنة بالدستور ربط الميزانيات وتأخر 6 أشهر، والبند الثاني آخر يوم كان 2022/7/31 والثالث آخر يوم 2021/7/31 بالنسبة للحسابات الختامية.

المشكلة التي نعيشها هو النهج السابق الذي استحسن التأخير، ولا بد أن أجد حلا أساسيا، للمشكلة الدستورية بمخالفة المواد 140، 145، 149 من الدستور وقدمنا توصيات بحيث ان يتم تقديمها ويصوت عليها المجلس ليكون هناك التزام بمواد الدستور.

وهناك مشكلة إدارة فلا يوجد ميزانية بدون خطة عمل، يجب أن يكون هناك برنامج عمل حقيقي وواقعي وملموس على مقاييس الأداء يبنى على أساسه ميزانية حقيقية.

رقابتنا واضحة ستكون عليها رقابة واضحة وأتمنى من النواب، تذهب الى اللجنة وتضم كل الملاحظات والمقترحات حتى نأخذ خطوة الى الأمام.

٭ حمدان العازمي (نقطة نظام): ذكرت بند نزع الملكية هو يقول 560 ألف أقول له افتح صفحة 83، وعليه أن يتلو هو البيان.

٭ شعيب المويزري: تحدثت مع رئيس الحكومة والوزير ورئيس اللجنة والملاحظات سجلها رئيس اللجنة والرئيس يعلن سحبه.

٭ عادل الدمخي (عن المقرر): الدرجات الوظيفية الجديدة والمشاريع الجديدة لا يمكن أن يتم الصرف عليها إلا بالميزانية الجديدة وكلمة «سلعة» فيها إهدار لجهود اخوانكم في اللجنة حتى لو كانت سابقة، أنت كعضو مجلس الأمة تقبل أو ترفض، كلمة «سلعة» فيها إهدار لجهود الاخوة والوزارة والجهات الرقابية.

حددنا يومين لاستقبال الملاحظات الخطية على مدى 24 ساعة من لديه ملاحظات يرسلها لي عن طريق الهاتف، سيعقد اجتماع يوم الخميس مع وزير المالية، فعلى من يرغب بالحضور وترى اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه على أن يدرج في جلسة 11/1.

٭ أحمد السعدون: نقاش هذا اليوم سأكلف بإحالة كل الملاحظات الى اللجنة.

٭ عمار العجمي (وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة): كل الشكر للأعضاء على ملاحظاتهم ومقترحات الحكومة تؤكد على اهتمامها بتلك الملاحظات، وسيتم دراستها والتنسيق بشأنها مع اللجنة، مؤكدين على التعاون بين السلطتين وخير دليل هو انتظار عرض الموازنة على المجلس لتمكين حق المجلس في مناقشة الميزانية، ولم تلجأ الحكومة بإقرارها بمرسوم ضرورة، آملين أن يستمر التعاون المستمر بين المجلس والحكومة، والحكومة تطلب سحب التقرير.

٭ أحمد السعدون: ترفع الجلسة للأسبوع المقبل.

 

الوقيت.. جهود مشكورة

بذل الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت وحرس المجلس عموما جهودا مشكورة خلال حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر من خلال حسن التنظيم والتعامل مع الحضور، الأمر الذي أسهم في إتمام حفل الافتتاح بشكل ميسر، كما بذل الوقيت والحرس جهودا مميزة أيضا في الجلسات التالية لحفل الافتتاح من خلال التنظيم الواضح لعملية الدخول والخروج للقاعة ومرافق المجلس.

 

 

 

 

أحلام.. على المنصة

منذ أن أقر مجلس الأمة الحقوق السياسية للمرأة الكويتية بتاريخ 16 مايو 2005 تبوأت المرأة العديد من المناصب القيادية بداية بعضوية مجلس الامة ثم مرورا بالمناصب التنفيذية وصولا الى تقلد الحقيبة الوزارية. وتخطت مساهمات المرأة الكويتية حدود الدولة لتتخطى الى المرافق الاقليمية والدولية لتشارك وتسهم في رفع راية الكويت داخليا وخارجيا. ورغم كل تلك السنوات التي لم تكن كثيرة في عددها الا انها كبيرة فيما انجز خلالها، تمكنت أحلام القلاف من الجلوس على منصة الأمانة العامة لمجلس الامة في قاعة عبدالله السالم لتكون اول امرأة تتقلد منصبا تنفيذيا يتيح لها اعتلاء تلك المنصة. وبدأت أحلام القلاف انطلاقتها العملية في المجلس في الامانة العامة بقطاع اللجان كرئيس لمكتب اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ثم انتقالها الى قطاع الجلسات لتصبح الامين العام المساعد للجلسات. فهل تصبح «أحلام على المنصة» بداية لتعزيز اكبر لدور المرأة الكويتية في قاعة المجلس للدخول في هيئة مكتب المجلس مستقبلا؟

 

توصيات بشأن مناقشة الميزانيات والحساب الختامي

قالت النائب عالية الخالد انها اعدت مع عدد من النواب مجوعة من التوصيات حول الميزانية جاءت كالتالي:

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعلى اثر مناقشة مجلس الامة لتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الميزانية العامة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، بشأن النقل بين الابواب، وتقارير النفقات الرأسمالية وتقارير تعويضات العاملين، بشأن الحساب الختامي لبعض الجهات، نتقدم نحن الموقعين ادناه بالتوصيات التالية برجاء عرضها على مجلس الأمة للتصويت عليها واحالتها الى الحكومة:

أولا: التزام الحكومة بنص المادة 140 من الدستور والتي تنص على الآتي: «تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل لفحصها واقرارها» بما لا يجوز معه ان يتجاوز موعد تقديم مشروع الميزانية بعد نهاية شهر ابريل من كل عام.

ثانيا: استنادا الى نص المادة 145 من الدستور التي تنص على «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، واذا كان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب»، تلتزم الحكومة بتقديم بيان الى مجلس الامة في موعد لا يتجاوز الشهر بالاجراءات التي اتخذت في تسيير المرافق والمالية العامة للدولة، وفق الميزانية المنتهية في 31/3/2022 وحتى تاريخ اقرار الميزانية الجديدة والاجراءات للتسوية بين الميزانيتين، وعما اذا كانت قد تم السحب من الاحتياطي العام.

ثالثا: تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بما لا يجاوز تاريخ نهاية يوليو من كل عام استنادا الى نص المادة 149 من الدستور التي تنص على «الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره».

رابعا: تقدم الحكومة بيانا بالتسويات التي تمت على حساب العهد، والجدول الزمني لاغلاق الحساب من تراكمات الصرف الخارج عن قانون اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، والاجراءات المتخذة لعدم تكرار ذلك.

خامسا: تقدم الحوكمة ضمن برنامج عملها خطتها لتنويع مصادر الدخل غير النفطية وكيفية تنميتها.

سادسا: تزويد مجلس الامة مع بداية كل دور انعقاد ببيان بشأن الاحكام الصادرة لمصلحة الدولة بشأن استرداد الاموال المحكوم بها في قضايا الاعتداء على المال العام وبيان بشأن الديون المستحقة للدولة على الغير وطرق تحصيلها.

سابعا: ان يتم تضمين برنامج عمل الحكومة التفاصيل المتعلقة بما هو مخصص بالميزانية العامة مقابل كل مشروع او وجه من اوجه الصرف والجدول الزمني لذلك.

ثامنا: تقدم الحكومة لمجلس الامة خلال شهرين مشروعها لتكويت الوظائف وخفض بند الرواتب المتضخم في الميزانية العامة، وان تتوسع دائرة التكويت عن الوزارات لتشمل الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بكامل رأسمالها او التي تمتلك فيها الحكومة نسبة تزيد على 50%.

تاسعا: تتولى لجنة الميزانيات والحساب الختامي إخطار رئيس المجلس في اليوم التالي لانقضاء مدة تقديم الحوكمة للميزانية العامة او انقضاء المدة لتقديم الحساب الختامي، على ان يعرض الامر للنقاش على مجلس الامة في اول جلسة تالية، كما تلتزم لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمدد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لانجاز تقاريرها.

عاشرا: التنسيق بين مكتب مجلس الامة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة لدعوة رئيس ديوان المحاسبة ومن يراه من القياديين لحضور جلسة استماع ومناقشة في مجلس الامة خلال شهر ديسمبر المقبل لبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة، وتقرير اهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2022.

ماجد المطيري، صالح عاشور، اسامة الشاهين، عالية الخالد، حسن جوهر، مهلهل المضف، عبدالله العنزي، محمد المطير، يوسف البذالي، شعيب شعبان، سعود العصفور، مهند الساير، د.حمد المطر، أحمد لاري، خليل عبدالله، عبدالله الأنبعي، عبدالوهاب العيسى، مبارك الحجرف، خليل الصالح، د.جنان بوشهري، حمد العبيد.