التخطي إلى المحتوى

أكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون أن وضع حد أقصى للتحويل من محافظ المحمول يأتي في إطار تشجيع الدولة للتحول الرقمي من خلال استراتيجية واضحة وضعها المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عصام في تصريحات للمال أن رسوم التحويل بين محافظ الهاتف المحمول الخاصة بمشغل واحد مازالت جنيه واحد على كل عملية مهما كان المبلغ الذي تم تحويله، مضيفا أن زيادة الحد الأقصى على التحويل بين محافظ المحمول المختلفة أى من مشغل لأخر من 10 إلى 15 جنيها هي زيادة لا تذكر خصوصا بالنسبة للمبالغ الكبيرة.

واستبعد عصام، أن تؤثر زيادة الحد الأقصى لرسوم التحويل على حجم التحويلات الشهرية التي تتم عبر محافظ الهاتف المحمول .

بالاضافة الي أن عمولة التحويل من فودافون كاش لأي محفظة أخرى هي 0.5٪ ثابته لم تتغير بحد اقصى 15 جنيه مهما كان المبلغ المحول.

ولفت ايمن عصام، إلى أن الجديد في القرار هو وضع حد أقصى لعملية التحويل الأولى شهريًا ، المعفاة من الرسوم  والتي تقرر ألا تزيد عن 2000 جنيه، مؤكدا أنه حد مناسب للفئات التي تستحق الإستفادة من هذا الإعفاء ، كما أنه يشجع الفئه الأكبر من المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني من خلال محافظ الهاتف المحمول ، وهي الفئة التي يستهدفها المجلس الأعلى للمدفوعات ويدعمها من خلال استراتيجية التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن شركة فودافون تستحوذ على حصة سوقية من سوق محافظ الهاتف المحمول في مصر بنسبة تصل إلى 65٪ من خلال محفظة فودافون كاش

كما تمتلك فودافون 600 فرع يمكن من خلالها تحويل  وسحب الأموال، بجانب إمكانية السحب من ماكينات الصراف الالي الخاصة بكافة البنوك بنفس رسوم السحب المقررة بواقع 1٪ من قيمة المبلغ دون حد أقصى.

اصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، حزمة قرارات وإعفاءات من الرسوم على التعاملات المصرفية الإلكترونية لمدة عام واحد، لتعزيز استراتيجية التحول الرقمي.

 وقال البنك المركزي في بيان امس  الأحد، إن القرارات يمتد سريان العمل بها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية بالجنيه المصري.

 وذكر أن القرارات تضمنت أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.

 وأشار إلى أن منظومة التحويلات اللحظية شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، ووصل عدد مستخدمي الخدمة ما يزيد عن 1,2 مليون عميل.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية. كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.

 وبالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة. وبحسب المركزي، شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها ووصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية ما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير وعدم تأثرها سلبيا بوضع سياسة للتسعير المشار إليها. وأكد المركزي أن القرارات تأتي استمرارًا لجهود تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.