توفير أكثر من 45 الف وظيفة في القطاعين العام والخاص خلال عام 2022 –
الحوسني: إقامة المشاريع الكبيرة في المحافظات تدعم عملية التوظيف في المرحلة القادمة –
تدشين تطبيق ” معاك” لتقديم خدمات مختلفة للباحثين عن عمل –
منح المنشآت المجيدة مجموعة من الامتيازات مثل عدم ربط المهن الاستثمارية بنسب التعمين –
إجمالي الشكاوي الفردية العمالية 8.9 الف شكوى، وإحالة 10 منشآت مخالفة إلى الادعاء العام –
توطين أغلب المهن الإدارية والفنية في الجامعات والكليات الخاصة، والعمل جاري على رفع نسب التعمين في شركات الاتصالات –
تركزت أغلب الشكاوي العمالية في المطالبة بالأجور الشهرية والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة –
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل: إن أعداد الباحثين عن عمل في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر الماضي تجاوزت 85 الف باحث وباحثة. بينما ارتفع أعداد المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي بنهاية العام الماضي بحوالي 3 الاف شخص مقارنة ب2021.
وأوضح سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، وكيل العمل للعمل أن إجمالي الوظائف التي وفرتها الوزارة في القطاعين العام والخاص بنهاية العام الماضي أكثر من 45 الف وظيفة، وهو ما يفوق المستهدف ب10 الاف وظيفة.
وقال : إن القوى العاملة الوطنية الذين انتقلوا من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص في الفترة الماضية لا تتجاوز نسبتهم 3% وهو ما يدل على أن القطاع أصبح جاذبا للشباب. مؤكدا أن الفترة المقبلة يعول على المشاريع الكبيرة التي تقام في مختلف محافظات سلطنة عمان لتوليد فرص عمل مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الاستثمارية لكل محافظة.
وأثنى سعادته على النمو الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد العماني، إذ قد يبلغ 4% خلال هذا العام حسب التوقعات ، مناشدا بضرورة التركيز على التنوع في القطاعات الاقتصادية وخاصة الخدمية التي توفر بدورها فرص عمل للمواطنين.
وقال: إن الوزارة تسعى 6 جهات حكومية من خلال لجنة تفاوضية لتسهيل إجراءات المستثمرين سواء من الدخل أو الخارج الامر الذي يساهم في استقطاب استثمارات التي تساهم في توليد فرص عمل نوعية في سلطنة عمان.
ودعا سعادته الباحثين عن العمل إلى ضرورة الالتحاق بأي وظيفة بغض النظر عن التخصص أو القطاع أو الأجر لاكتساب الخبرة الجيدة ثم لانتقال بعدها إلى الوظيفة التي يطمح إليها الفرد.
وقد جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته وزارة العمل مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين أمس في نادي الواحات.
وعلى هامش اللقاء، دشنت وزارة العمل تطبيق ” معاك” لتقديم خدمات الكترونية للباحثين عن عمل، والقوى العاملة الوطنية وغير العمانية. كما يقدم التطبيق عدة خدمات للباحثين عن عمل متمثلة في عرض بيانات الملف الشخصي للباحث عن عمل وعرض تفاصيل فرص العمل والوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص وتنشيط الحالة العملية للباحث.
وتطرق اللقاء إلى الحديث عن آلية التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ففي القطاع الحكومي يتم عن طريق التوظيف بالإحلال والعقود، والتوظيف بالدرجات أو التوظيف المباشر، إضافة إلى التوظيف بالمبادرات.
أما التوظيف في القطاع الخاص يتم عن طريق التوظيف بخطط التشغيل، والتوظيف بالمبادرات ” دعم الأجور”، والتوظيف بالتحليل العمالي ” طلبات الترخيص” ، والتوظيف المباشر عن طريق المنشأة.
وقالت وزارة العمل إن هناك لجنة مشرفة على صندوق الأمان الوظيفي مكونة من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل والمالية تهتم بكل ما يخص المنهية خدماتهم. وتقوم الهيئة بتزويد وزارة العمل بأسماء المنهية خدماتهم والمستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي، وبعدها يتم المواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة وكشف أسماء المنهية خدماتهم مع مراعاة الأجر الشهري والخبرة والمؤهل، ثم ترشيح الأسماء المستوفية لشروط شغل الوظيفة وفق كل فرصة، وعمل المقابلات والامتحانات.
الرعاية العمالية
وبلغ إجمالي عدد القوى العاملة غير العمانية المخالفة التي حررها فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للرعاية العمالية بنهاية العام الماضي في محافظة مسقط وحدها 3.8 الف عامل وعاملة، وكانوا أغلبهم من الجنسية البنجلاديشية والهندية.
وتتركز أغلب المخالفات التي رصدها المكتب هي تشغيل قوى عاملة غير عمانية بطريقة غير مشروعة سواء كانت تاركة للعمل أو مسرحة أو متسللة أو مؤجرة لدى الغير، وتشغيل قوى عاملة غير عمانية في مهن موطنه، إضافة إلى قيام صاحب العمل بتسريح القوى العاملة غير العمانية المصرح لها، وعدم قيام صاحب العمل بتوفير عمل فعلي للعمال المرخص له.
وأوضحت الوزارة أن تم تنفيذ التفتيش الشامل على 550 منشاة بواقع 660 زيارة من خلال دائرة التفتيش، حيث تم إحالة 10 منشآت إلى الادعاء العام، ومخالفة 377 عامل أجنبي. أضافة إلى 472 زيارة تفتيشية لمكاتب استقدام القوى العاملة، نتج عنها 1204 شكوى.
وتحدث وزارة العمل عن الأهداف العامة لدائرة تسوية منازعات العمل وهي متابعة الشكاوي والقضايا العمالية الفردية التي يتقدم بها العاملين في منشآت القطاع الخاص والسعي نحو تسويتها وديا. أما دائرة المفاوضات العمالية تقوم بمتابعة الشكاوي والقضايا العمالية الجماعية، وفض الإضرابات والتجمعات أو التهديد بهما، والعمل على حلها بالتفاوض والطرق السلمية.
وكانت أبرز المطالب في الشكاوي العمالية المطالبة بالأجور الشهرية، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وإلغاء قرار الفصل إضافة إلى أجر العامل الإضافي، ونقل الخدمات بالنسبة للعمال غير العمانيين.
وبلغ إجمالي الشكاوي الفردية 8.9 الف شكوى، تم تسوية 6.2 الف شكوى بطريقة ودية، وإحالة 4.8 الف شكوى إلى المحكمة، أما إجمالي الشكاوي الجماعية فقد بلغ عددها 6.2 الف شكوى جماعية، تم تسوية 1.5 الف شكوى بطريقة ودية، و2.4 الف شكوى تم إحالتها إلى الادعاء العام. كما بلغ عدد الإضرابات العمالية 24 إضرابا.
“وجيز”
وأوضحت وزارة العمل المعايير التي تستطيع المنشآت الحصول على المنشآت المجيدة ومعاملتها بشكل مختلف عن المنشآت الأخرى وذلك بدورها تساهم في توفير بيئة عمل جاذبة وخلق فرص عمل، وهي أن تكون المنشأة مصنفة من الدرجة الأولى فأعلى، وتعمين وظيفة مدير شؤون الموظفين أو الموارد البشرية، إضافة إلى التزام المؤسسة بكافة القوانين والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان.
وتمنح المنشآت المجيدة مجموعة من الامتيازات أهمها منحها الأولوية في الجهات الحكومية الأخرى لتسريع معاملتهم، وأفضلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى عرض شعارات وأهداف المؤسسة المجيدة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التعريف بها. كما يسمح لها بإصدار تراخيص للعمالة الوافدة بغض النظر عن وجود شواغر في تراخيص سابقة، وعدم ربط المهن الاستثمارية بنسب التعمين، واستثناء من البطاقات المنتهية صلاحياتها، والحصول على تسهيلات وتوفير الدعم للمنشآت المجيدة على حسب احتياجها، إضافة إلى تكريم المنشآت المجيدة حسب فئات نادي وجيز وترقيتها حسب تصنيفات معايير وجيز.
المبادرات الوظيفية
وتطرقت وزارة العمل حول المبادرات الوظيفية، موضحة ان تم توطين خلال العام الماضي العديد من المهن الإدارية والمالية والمهن المتصلة بدوائر وأقسام عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة والخدمات الطلابية وجميع المهن في الارشاد الطلابي والاجتماعي والتوجيه الوظيفي في الكليات والجامعات الخاصة. كما تم توطين المهن الإدارية والمالية وبعض الفئات التعليمية، إضافة إلى مشرفي الصحة والسلامة المهنية بالمدارس الخاصة.
كما تم توفير العديد من الفرص الوظيفية في القطاع الصحي الخاص، إذ تم توفير 190 وظيفة للممرضين، و43 كطبيب أسنان، و110 في مجال الصيدلة. ويجري العمل حاليا توطين بعض المهن في الخدمات البريدية والاتصالات من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات والشركات المتعاقدة من الباطن.
كما تم التنسيق مع البنوك وشركات القطاع الخاص لتوفير منتج تمويلي بهدف البدء في مشاريع تجارية توفر فرص عمل للمواطنين تسهم في تنمية المحافظات اقتصاديا وتسريع وتفعيل حاضنات الاعمال لتسريع نمو الأعمال الناشئة في سلطنة عمان.
التعليقات