تعني إقامة العدل في القضايا الفردية، والسلطة القضائية أيضا وظيفة أساسية في تقديم المعايير للمجتمع على نطاق أوسع. ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن عمل المحاكم والقضاة هو معالجة المعلومات؛ يجلب المسؤولون المعلومات إلى المحكمة، ويتم التحويل أثناء الإجراء، والنتيجة هي أيضا معلومات. ليست كل معالجة المعلومات هذه تخصيصا معقدا. غالبا ما يتم إصدار الأحكام الافتراضية وبيانات عدم المقبولية بشكل روتيني؛ تتطلب العديد من الحالات تقييما بسيطا من دون جلسة استماع، ويتم تسوية بعض القضايا. نسبة محدودة فقط من القضايا التي يتعين على السلطة القضائية التعامل معها، هي قضايا معقدة ومتناقضة. لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية أن العملية متقنة بشكل دقيق، وبالتالي الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات، ليست هي نفسها بالنسبة إلى جميع القضايا.
في القضايا الإدارية والمدنية (بما في ذلك قضايا محاكم المقاطعات الفرعية / المحلية / الصغيرة)، تعتمد الطريقة التي يتم بها التعامل مع القضايا بشكل أساسي على (أ) تعقيد المعلومات في القضية و (ب) درجة القدرة على التنبؤ بالنتيجة. نسبة كبيرة نسبيا من الحالات الروتينية لها نتيجة يمكن التنبؤ بها. في تلك الحالات، حكم المحكمة هو وثيقة يتم إنتاجها في عملية تلقائية إلى حد كبير تستند إلى البيانات المقدمة. توفر وثيقة الحكم عنوانا للإنفاذ. هنا، تتلقى المحكمة في المقام الأول الطلبات الرقمية التي يوفر فيها الطرف المودع البيانات رقميا، بحيث لا يتعين إعادة إدخالها يدويا. علاوة على ذلك، إذا كانت النتيجة يمكن التنبؤ بها، فقد تكون معالجة الحالات مؤتمتة جزئيا أو حتى إلى حد كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، على وجه التحديد لأن النتيجة مؤكدة إلى حد كبير أو كليا.
في مسائل الأسرة والعمالة، هناك أيضا نسبة كبيرة من الحالات الروتينية. هنا، يقوم القاضي، في وظيفة مماثلة لوظيفة كاتب العدل المدني، بتقييم الترتيب المقترح للأطراف للتأكد من صحته القانونية. يمكن أن يكون هذا – في هولندا – طلاقا منتظما، ولكن أيضا حكما للسلطة الأبوية، أو إنهاء عقد العمل. هنا أيضا، الحكم هو وثيقة تتكون تلقائيا إلى حد كبير، ما يؤكد أن الترتيب المقترح يتوافق مع القانون. هنا أيضا، الإيداع الرقمي وأتمتة العمليات هما المتطلبات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبوابة الإيداع الذكية أن تساعد الأطراف على رفع قضيتهم إلى المحكمة بأفضل طريقة ممكنة.
ما الذي يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي للمحاكم؟
يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدا بعدة طرق مختلفة لتلبية المتطلبات المختلفة. حديث المبيعات عن الذكاء الاصطناعي للمحاكم وفيرة. لقد قيل إنه «سيجعله أكثر عدلا، وعلاوة على ذلك، على عكس القضاة البشريين، لا يتعب الذكاء الاصطناعي ولا يعتمد على مستويات الجلوكوز ليعمل ومع ذلك، تركز المناقشة هنا بشكل أساسي على ما نعرفه بالفعل من الأدلة. ينصب تركيزها على «التكنولوجيا المثبتة»، الذكاء الاصطناعي الذي أثبت بالفعل أنه مفيد في الممارسة العملية. ولكن هل الروبوتات قادرة بالفعل على الحكم؟ لا تزال هيئة المحلفين خارج هذا الشأن.
من القدرات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي:
1. تنظيم المعلومات
يمكن أن يكون التعرف على الأنماط في المستندات والملفات النصية مفيدا، على سبيل المثال عند فرز كميات كبيرة من الحالات، أو في الحالات المعقدة التي تحتوي على كثير من المعلومات.
2. النصح
يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي القادر على تقديم المشورة مفيدا للأشخاص والأطراف المحتملة في قضية المحكمة، الذين يبحثون عن حل لمشكلتهم، لكنهم لا يعرفون بعد ما يمكنهم القيام به. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي الاستشاري مفيدا أيضا للمهنيين القانونيين. لا يبحث الذكاء الاصطناعي عن المعلومات ذات الصلة فحسب، بل يوفر أيضا إجابة عن الأسئلة المتوقع طرحها.
التعليقات